أعلنت وزارة التجارة صدور قرار جديد من وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي يقضي بفرض عقوبات مباشرة على الشركات غير الملتزمة بإيداع القوائم المالية خلال المدد النظامية، وذلك ضمن جهود تعزيز الامتثال ورفع مستوى الشفافية في قطاع الأعمال.

ويستهدف القرار الحد من مخالفات التأخر في رفع القوائم المالية، عبر تطبيق غرامات مالية تختلف بحسب نوع الشركة، ورأس المال، وعدد المسؤولين عن الإدارة، مع مراعاة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

وبحسب القرار، تُفرض غرامة بقيمة 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، فيما تنخفض إلى ألفي ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة بالنسبة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تصل الغرامات إلى 12 ألف ريال لبعض الشركات التي يتجاوز رأس مالها 500 ألف ريال، بينما تبدأ غرامات الشركات المساهمة غير المدرجة من 15 ألف ريال وتصل إلى 20 ألف ريال وفقًا لرأس المال المسجل.

ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار لمخالفة عدم إيداع القوائم المالية الخاصة بعام 2024، مع زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اعتماد المخالفة الأولى بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن خطوات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز موثوقية البيانات المالية، بما يدعم الحوكمة والشفافية داخل الشركات.