دبي: «الخليج»
أطلقت اللجنة العليا للتشريعات بالتعاون مع معهد دبي القضائي البرنامج التدريبي المتخصص «الصياغة التشريعية» المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تأهيل الكوادر القانونية في الجهات الحكومية وفق أحدث المعايير المهنية والتطبيقية.
وجاء إطلاق البرنامج، في إطار مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الجهتين، وقّعها كل من أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والقاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز الابتكار في الصناعة التشريعية، وبناء قدرات وطنية قادرة على صياغة تشريعات تتماشى مع توجهات الإمارة ومتطلبات المستقبل.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة الاحتياجات العملية للجهات الحكومية، وتزويد المشاركين بالمهارات القانونية والفنية اللازمة، وتعزيز قدراتهم في صياغة التشريعات بكفاءة واتساق عبر محتوى تدريبي متكامل يغطي كافة المحاور النظرية والتطبيقية.
وقال أحمد سعيد بن مسحار: «يسرنا إبرام اتفاقية التعاون مع معهد دبي القضائي، لتشكل منطلقاً لشراكة نوعية محورها برنامج الصياغة التشريعية، وغايتها تعزيز قدرات وخبرات الكوادر القانونية لدى الجهات الحكومية. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى مشاركة خبراتنا في تطوير المنظومة التشريعية وإثراء المعرفة القانونية.